محمد موسوى بجنوردى

23

مقالات اصولى ( فارسى )

به فحص و تبيين ندارد . در واقع ، آيه مىفرمايد : اگر كسى كه خبر را مىآورد فاسق باشد ، بايد به جستجو پرداخت و ديد كه راست مىگويد يا نه . اما اگر فسق منتفى بود و كسى كه خبر و نباء را آورده است عادل بود ، وجوب تبين منتفى مىشود . چون جزا در قضيهء شرطيه تابع شرط است ، وجوب تبين جزاست ؛ و در صورت انتفاء شرط ، جزاء هم منتفى مىشود . « 8 » شيخ انصارى ( ره ) به اين مطلب اشكال كرده و فرموده‌اند : در اينجا قضيهء شرطيه مفهوم ندارد ، زيرا اين جزا ، عقلا موقوف بر شرط است و مانند سالبهء منتفى حكم و محمول به انتفاء موضوع است ، نه سالبهء منتفى محمول كه با وجود موضوع به واسطهء انتفاء شرط يا وصفى كه مشروط برآن معلق گشته است محمول منتفى مىشود - . به تعبير ديگر ، چنانچه مقدم « 9 » نفس موضوع باشد ، به نحوى كه فرض حكم بدون وجود مقدم ( يعنى « موضوع » ) معقول نباشد ، « 10 » اين گونه جملهء شرطيه به نظر علماى اصول مفهوم ندارد . به نظر مىرسد اشكال شيخ ( ره ) در اين بحث وارد نيست ؛ زيرا ما ، در باب مفهوم ، موضوع باقى فى الحالين مىخواهيم ، يعنى در قضيهء شرطيه بايد يك موضوع باقى فى الحالين - در منطوق و مفهوم - باشد . چون در قضاياى شرطيه موضوع مركب از دو جزء است كه جزا عقلا متوقف به يك جزء آن است ، و در آيهء مورد بحث موضوع مركب از نبأ و آمدن فاسق است ، و در صورت عدم مجىء فاسق ، وجوب تبين نيز منتفى مىگردد . بنابراين ، موضوع باقى فى - الحالين ، طبيعة النبإ است . نباء نيز در طبيعت افرادى دارد : بعضى از افرادش « نبأ صادق » است و بعضى از آنها نيز « نبأ كاذب » است . پس ، اين اشكال كه وقتى شرط نبود موضوع هم نيست وارد نمىباشد . موضوع هميشه هست و باقى فى الحالين است - هم در منطوق و هم در مفهوم . دوم ، آيهء نفر : وَ ما كانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ كُلِّ

--> ( 8 ) در باب جزا مىگويند : وقتى شرط منتفى گردد ، حكم جزا نيز بر خلاف منطوق مىشود . ( 9 ) در اصطلاح ، مقدم عبارت از شرط و تالى عبارت از جزاست . ( 10 ) مانند « ان رزقت ولدا فاختنه » ، كه در اين مثال فرض ختان بدون وجود ولد ممكن نيست .